أندورا والاتحاد الأوروبي:
اتفاقية الشراكة الموقّعة، وما الذي يتغيّر فعلاً.

أحد عشر عاماً من المفاوضات، وتوقيع في بروكسل، وكثير من الاختزالات في العناوين: «أندورا تنضم إلى أوروبا»، «نهاية الملاذ الضريبي»، «حرية الاستقرار للأوروبيين». وليس أيٌّ منها دقيقاً. فاتفاقية الشراكة الموقّعة في 19 أكتوبر 2026 معاهدة اندماج اقتصادي، لا انضمام؛ ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، وهي تترك خارج نطاقها موضوعين يهمّان قرّاءنا: الضرائب والتحكم في الهجرة. إليكم ما يقوله النص، استناداً إلى الوثائق الرسمية لحكومة أندورا والمؤسسات الأوروبية.

ما الذي وُقّع في 19 أكتوبر 2026

وقّع الاتفاقيةَ يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في بروكسل كلٌّ من شافيير إسبوت (Xavier Espot)، رئيس حكومة أندورا، ولوكا بيكاري (Luca Beccari)، وزير خارجية سان مارينو — إذ تشمل الاتفاقية نفسها الدولتين —، والمفوض الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش (Maroš Šefčovič). وفي اليوم نفسه، وقّعت أندورا تعديلاً على الاتفاقية النقدية لعام 2011، التي تتيح لها استخدام اليورو عملةً رسمية: وسيُدرَج جزء من مضمونها في اتفاقية الشراكة إذا دخلت هذه الأخيرة حيز التنفيذ (بلاغ الحكومة، المفوضية الأوروبية).

كان الطريق طويلاً: تفويض تفاوضي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2014، ومحادثات انطلقت في 2015 مع أندورا وسان مارينو وموناكو — وقد عُلّقت المفاوضات مع هذه الأخيرة في 2023 —، ومفاوضات اختُتمت في 7 ديسمبر 2023، ومقترحات المفوضية في أبريل 2024، ثم الضوء الأخضر من المجلس للتوقيع في 16 يوليو 2026.

من حيث المضمون، تُشرك الاتفاقية أندورا في السوق الداخلية — حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص — مقابل تبنّيها جزءاً كبيراً من قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تطوراته المستقبلية، مع استثناءات متفاوَض عليها. وتكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيها المرجع الأخير في التفسير. في المقابل، لا تصبح أندورا عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولا طرفاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا عضواً في منطقة شنغن: فمواطنوها لا يصوّتون في الانتخابات الأوروبية، ولا تساهم هي في ميزانية الاتحاد.

الجدول الزمني: موقّعة، لكنها غير قابلة للتطبيق بعد

تقولها الحكومة بلا لبس: التوقيع «لا يُفعّل الاتفاقية». فهو يختتم التفاوض ويفتح مرحلة التصديق، التي تتضمن عدة محطات حاسمة، بهذا الترتيب:

الاستفتاء استشاري، لكن الحكومة التزمت باعتباره ملزِماً سياسياً. ولا يشارك فيه سوى الأندوريين الذين يحق لهم التصويت: فالمقيمون الأجانب لا يصوّتون. وفي حال فوز «لا»، لن يُعرض النص على المجلس العام، وستبقى أندورا دولة ثالثة، مرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقاتها الحالية — الاتحاد الجمركي لعام 1990، والاتفاقية النقدية، والتعاون الضريبي. والنتيجة غير محسومة: ففي ربيع 2026، أظهر استطلاع الرأي الدوري الذي يجريه المعهد العام Andorra Recerca i Innovació نحو 46 % لـ«لا» مقابل 33,5 % لـ«نعم»، مع نسبة كبيرة من المترددين.

الاستقرار في أندورا: الحصص باقية

هذا هو سوء الفهم الأكثر انتشاراً. فداخل الاتحاد، تتيح حرية التنقل للأوروبي أن يستقر في دولة عضو أخرى دون حصص. أما الاتفاقية مع أندورا فهي غير متناظرة: سيتمكن الأندوريون من العيش أو العمل أو الدراسة أو التقاعد في الاتحاد الأوروبي مثل الأوروبيين، لكن أندورا تحتفظ بالتحكم في الاستقرار على أراضيها، عبر ثلاث حصص لمواطني الاتحاد الأوروبي: الأشخاص النشطون اقتصادياً، والمقيمون السلبيون، والعمال الموسميون (عقود تقل مدتها عن اثني عشر شهراً).

ولن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد إلا بعد سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وسيُراجَع كل عشر سنوات باتفاق مشترك. وتؤكد الحكومة أنه لن يفتح «الأبواب بلا حدود»، وتوضح ذلك برقم: لو طُبّقت الاتفاقية في 2023، لأفضى الحساب المنصوص عليه إلى 354 تصريحاً لمواطني الاتحاد الأوروبي، في حين مُنح 2 033 تصريحاً في تلك السنة. وسيكون بوسع أندورا تكييف هذه الحصص وفق احتياجاتها وقدراتها على النمو. أما القواعد الأخرى فتتطور على النحو التالي، وفقاً لـالأسئلة الشائعة الرسمية حول الاتفاقية:

عملياً، لا شيء يتغيّر بالنسبة لمشروع استقرار في 2026 أو 2027: تسري الشروط الحالية. فبالنسبة للإقامة السلبية، يعني ذلك استثمار 1 مليون يورو في أصول أندورية (أو 400 000 € في صندوق الإسكان)، و50 000 € تُدفع لصالح AFA، ومكاناً ضمن حصة السنة (200 تصريح إقامة دون نشاط مدرّ للدخل في 2026، منها 163 للإقامة السلبية)؛ ولممارسة نشاط، تصريح إقامة وعمل، كأجير أو لحسابكم الخاص، ضمن الحصص السارية. راجعوا صفحتينا الإقامة السلبية والإقامة النشطة.

الضرائب: النظام الضريبي يبقى خارج الاتفاقية

الجواب الرسمي يُختصر في جملة واحدة: «الضرائب ليست جزءاً من مضمون اتفاقية الشراكة». فأندورا تحتفظ بسيادتها الضريبية: وأي تغيير في المعدلات سيكون قراراً أندورياً، لا التزاماً أوروبياً — ومشروع ميزانية 2027، المقدَّم في 17 سبتمبر 2026، لا يتضمن أي زيادة في المعدلات. تبقى ضريبة الشركات عند 10 %، وضريبة الدخل IRPF بسقف 10 %، والـIGI عند 4,5 %، دون ضريبة على الثروة ولا رسوم على الميراث: والتفاصيل في دليلنا عن الضرائب الأندورية.

غير أن الاتفاقية تتضمن التزامين ضريبيين ينبغي معرفتهما:

• تعترف الأطراف بمبادئ الحوكمة الضريبية الرشيدة — الشفافية، وتبادل المعلومات، والمعايير الدنيا لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (BEPS) — وتتعهد بتطبيقها؛
• وتتعهد باستكمال البروتوكول الخاص بأندورا، خلال السنوات الأربع التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لإدراج المساعدة المتبادلة في تحصيل جميع المستحقات الضريبية فيه.

تعني هذه النقطة الثانية مباشرةً الفرنسيين الذين يغادرون ومعهم أرباح رأسمالية كامنة. فاليوم، ونظراً لغياب المساعدة في التحصيل بين فرنسا وأندورا، لا يكون تأجيل سداد ضريبة الخروج تلقائياً عند المغادرة إلى أندورا: بل يجب طلبه، مع تقديم ضمانات. وإذا رأى هذا البروتوكول النور، فقد تُطرح المسألة من جديد — لا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ورهناً بالقراءة التي ستعتمدها الإدارة الفرنسية. أما الاتفاقية الضريبية بين فرنسا وأندورا لعام 2013، فلا يطرأ عليها أي تعديل.

الحدود والجمارك والتبغ: ما لا يتغيّر

توضح الحكومة أن الاتفاقية «لا تُلغي الحدود المادية ولا الحدود الضريبية». فالرقابة على الأشخاص عند الحدود باقية، وكذلك التصريحات الجمركية واسترداد الضريبة على المشتريات (tax free)، لأن أندورا تحتفظ بنظامها الضريبي الخاص. أما إعفاءات المسافرين — وهي اليوم 900 € من المشتريات، و300 سيجارة، و5 لترات من النبيذ لكل بالغ عند الدخول إلى فرنسا — فتُبقي عليها الاتفاقية.

وسيُوسَّع الاتحاد الجمركي، المقتصر منذ 1990 على المنتجات الصناعية، ليشمل المنتجات الزراعية. ويحظى التبغ بنظام خاص، يمتد على ثلاثين عاماً:

• إبقاء الوضع على حاله سبع سنوات، ثم إلغاء تدريجي، حتى السنة الثلاثين، للرسوم الجمركية الأندورية على التبغ القادم من الاتحاد الأوروبي؛
• تتعهد أندورا بعدم توسيع فارق الأسعار مع الدولة المجاورة التي يكون فيها التبغ أرخص (إسبانيا حالياً)، وبتعزيز مكافحة التهريب؛ ويمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير وقائية إذا اتسع الفارق؛
• لن يعود بإمكان المصنّعين الأندوريين إنتاج سجائر منكّهة، كالسجائر بنكهة المنثول مثلاً.

المقيمون من غير الأوروبيين: اتفاقية منفصلة بشأن الحدود

الفرنسيون وسائر الأوروبيين غير معنيين بنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)، المخصص لمواطني الدول الثالثة. أما بالنسبة للمقيمين في أندورا من غير الأوروبيين — البريطانيين، والأمريكيين، ومواطني أمريكا اللاتينية… —، فقد وُقّعت بالأحرف الأولى في 25 مارس 2026 اتفاقية لإدارة الحدود منفصلة؛ واقترحت المفوضية في 7 سبتمبر 2026 توقيعها وتطبيقها بصفة مؤقتة. وبمجرد تطبيقها، ستُعفي المقيمين الشرعيين في أندورا من نظام EES ومن تصريح السفر ETIAS، وستسمح لهم بالتنقل دون تأشيرة في منطقة شنغن 90 يوماً من أصل 180، ولن تعود الأيام التي يقضونها في أندورا تُحتسب ضمن هذا السقف. وفي المقابل، ستخضع تصاريح الإقامة الممنوحة أو المجدَّدة، إلا في حالات استثنائية، لفحص أمني من قِبل فرنسا أو إسبانيا، وسيرتكز حق الإقامة على حضور مادي فعلي ومنتظم: فلن يكفي الاستثمار أو دفع مبلغ محدد مسبقاً لإثباته. وهي نقطة حاسمة بالنسبة للمقيمين السلبيين من غير الأوروبيين.

الشركات والمصارف والمهن: الفترات الانتقالية

بالنسبة للقطاعات الحساسة، تنص الاتفاقية على مُهل للتكيّف، تُحتسب ابتداءً من دخولها حيز التنفيذ. أما الأنشطة غير الموجودة بعدُ في أندورا، فلن يتعيّن عليها تطبيق القواعد الأوروبية المقابلة إلا عند ظهورها.

بالنسبة للشركات، لا تُحدث الاتفاقية تحولاً جذرياً في تأسيس المشاريع: فإقامة الشركات الأجنبية ممكنة منذ الانفتاح الاقتصادي لعام 2012، ولا تتوقع الحكومة منها أثراً ملموساً على عدد الشركات التي تستقر في البلاد — وتصف صفحتنا عن تأسيس الشركات الإطار الساري. وتجدر الإشارة إلى تطورين: ستُربط السجلات الأندورية بالنظام الأوروبي للربط البيني بين السجلات التجارية، وستحصل كل شركة على معرّف أوروبي فريد (EUID) — راجعوا دليلنا عن سجل الشركات —، وستتمكن الشركات الأندورية من التنافس على الصفقات العامة الأوروبية، كما تتنافس الشركات الأوروبية على الصفقات الأندورية.

على صعيد الثروة، ستتيح حرية تنقل رؤوس الأموال للأندوريين فتح حسابات أو شراء عقار في الاتحاد الأوروبي بالشروط نفسها المطبقة على الأوروبيين. وفي الاتجاه المعاكس، اتفقت أندورا والاتحاد الأوروبي على أن يكون بوسع أندورا، على غرار النموذج المالطي، تقييد شراء غير المقيمين للمساكن الثانوية، بعد تعديل قانونها المتعلق بالاستثمار الأجنبي. أمر يجدر متابعته في أي مشروع شراء عقاري، يخضع أصلاً لضريبة الاستثمار العقاري الأجنبي (من 6 % إلى 10 %).

ما الذي يغيّره ذلك لمشروعكم، اليوم

• تحضّرون للاستقرار: انطلقوا من القواعد السارية — القانون 2/2026، وحصص 2026، والحصة البالغة 900 تصريح حتى 30 أبريل 2027. فالاتفاقية لن تعدّلها قبل عدة سنوات، ولن تلغي الحصص.
• تعوّلون على الضرائب الأندورية: فهي تبقى خارج نطاق الاتفاقية. والمسألة الحقيقية تظل متانة إقامتكم الضريبية في مواجهة مصلحة الضرائب الفرنسية.
• تغادرون ومعكم أرباح رأسمالية كامنة: تُعالَج ضريبة الخروج وفق القانون الحالي — تأجيل بناءً على طلب، يُقدَّم خلال الـ90 يوماً التي تسبق المغادرة.
• تديرون شركة أندورية: راقبوا القطاعات المعنية بالفترات الانتقالية (الخدمات، المالية، الاتصالات)، ومنذ الآن، التزاماتكم التصريحية: فالقانون 17/2026 يتيح بالفعل الحلّ التلقائي للشركات غير النشطة.
• أنتم مقيمون من غير الأوروبيين: إذا طُبّقت اتفاقية الحدود، فسيتوقف تصريح إقامتكم على حضوركم المادي في أندورا. وثّقوه منذ الآن.

نتابع كل مرحلة — تصويت البرلمان الأوروبي، وموعد الاستفتاء، والنصوص التطبيقية — وسنحدّث هذا الدليل عند كل منها. وبقية تطورات العام مجمّعة في دليلنا عن إصلاحات 2026.